ظاهرا خنده دار ولی قابل تامل !!!

  بالاخره جایی توی اون قوانین عصر حجری جمهوری اسلامی مجازات زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده که بسیار قابل تامل بوده و با نگاهی دگر که شرح ماده در ذیل آمده در قبال اردتداد که جرمی بسیار سنگین در دین اسلام و حکومتهای دینی میباشد،  اساسا اسلام و مسلمان بودن به مثابه یک ارزش بسیار متعالی تلقی می شود و قطعا مسلمان بودن ارجحیت دارد بر نامسلمانی . در خصوص مرد سالاری مطلق اسلام جای هیچ ابهام نیست و مطابق جزای ارتداد، مجرم بودن زن در حد و اندازه مرد اهمیت نداشته و گردن زنان مرتد از طناب دار اسلام در امان مانده!!!

  ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که به گفته مقامات قضايی ايران بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسيم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.

   خشایار دیهیمی که از جمله روشنفکران لیبرال ایران به شمار می‌رود،نویسنده و مترجم شناخته‌شده‌ی حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی در ایران در نامه‌ای کوتاه اما شدیداللحن،علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مورد خطاب قرار داده و در این نامه سرگشاده که آن را «مصاف مستقیم-سخن آخر» نام نهاده، نوشته است:

 «آقای خامنه‌ای! تا کنون با نوکرانت و مزدورانت حرف زده‌ام. و شاید خیال کرده‌ای که شهامت حرف زدن مستقیم با تو را ندارم. کور خوانده‌ای. شهروند نمی‌ترسد. تازه به آن خدایی که خدای من است قسم می‌خورم که حتی به فکر عاقبت تو هم هستم. نمی‌توانی و نباید آمال هفتاد میلیون نفر را به پای غرور و کین‌توزی شخصی‌ات قربانی کنی. من از خارج از کشور نمی‌نویسم. من همین‌جایم. در محضر مزدورانت. اما با همه‌ی اعتدالم و دندان به جگر فشردنم، دیگر نمی‌توانم شاهد بدبختی مردم به خاطر هوا و هوس تو باشم. من برانداز نیستم. تو براندازی. تو نوکری. من آزاده‌ام. مزدورانت را بفرست. زیر شکنجه می‌میرم. اگر قانون سرت می‌شود من تو را به محکمه می‌خوانم. تا از محکمه کی سر بلند آید بیرون. نمی‌توانم دیگر این همه خفت و دروغ را تحمل کنم. مرد میدانی اگر، بیا. وگرنه‌‌ همان مزدورانت را بفرست سراغ من هم. فرزندان پاک‌اندیشم در بندند. چه باک.. یکی به آن‌ها اضافه کن. گرچه پیرم و دوام نمی‌آورم اما سخنم باید با عملم یکی باشد. جز خیر و صلاح مردم نخواستم و فرای قانون سخنی نگفتم.. به خلاف تو. نام و نشانم معلوم و منتظر مزدورانت… والسلام»

 این نویسنده‌ی ۶۰ ساله پیش‌تر نیز در مهرماه گذشته در نامه‌ی سرگشاده‌ی دیگری خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به سخنان تهدیدآمیز او درباره‌ی رسانه‌هایی که فساد را پیگیری می‌کنند، واکنش نشان داده بود.

 خشایار دیهیمی در بخشی از آن نامه نوشته بود: «تو تهدید هم می‌کنی؟ از تو بزرگ‌تر‌هایش در طول تاریخ، لاف‌های بزرگ‌تر زده‌اند. اما عاقبت‌شان را دیده‌ایم. من از قانون سخن می‌گویم. از‌‌ همان چیز فراموش شده در این مملکت. اگر راست می‌گویی به قانون و به همین گزافه‌گویی‌ات عمل کن. من تو را به دادگاه تحت امرت به حکم قانون اساسی فرا می‌خوانم. بیا در دادگاهی علنی حاضر شو و به اتهاماتی که یک شهروند یک‌-لا-قبا متوجه تو می‌داند جواب بده. وگرنه من که می‌دانم تو کهریزک‌ها داری. گمان مبر که شهامت مدنی مرده است. نه از تو می‌ترسم نه از لاف و گزافت.»

 

خشایار دیهیمی، عصر روز سه‌شنبه (۴ فروردین) با انتشار این توضیح کوتاه، نامه‌ی خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی را از صفحه‌ی فیسبوکش حذف کرد: «در پی تذکرات مشفقانه‌ی دوستان و تامل ثانوی خودم، دو یادداشت اخیر را شخصا حذف کردم چون کلماتش زیبنده‌ی قلم یک شهروند نبود -با سپاس از همه‌ی دوستان و پوزش.».

   شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پنجمین سال پیاپی، ماموریت احمد شهید، گزارش‌گر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر در ایران را تمدید کرد.

  رای‌گیری بر سر تمدید این ماموریت روز جمعه (۲۷ مارچ-۷ فروردین) انجام شد و با ۲۰ رای مثبت در مقابل ۱۱ رای منفی به تصویب رسید. ۱۶ کشور نیز رای ممتنع دادند.

  یک سال قبل، در مارچ ۲۰۱۴، نتیجه‌ی رای‌گیری بر چهارمین سال تمدید ماموریت آقای شهید، ۲۱ رای موافق و ۱۶ رای ممتنع در برابر ۹ رای مخالف بود که مقایسه‌ی آن با نتایج امسال تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد.

  این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته تلاش‌های فراوانی را برای همراهی رای‌دهندگان و به ویژه اعضای جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل با خود انجام داده بودند.

  در رای‌گیری امسال، کشورهای آلبانی، آرژانتین، بوتسوانا، السالوادر، استونی، فرانسه، گابن، آلمان، ایرلند، ژاپن، لیتوانی، مکزیک، مونته‌نگرو، هلند، پاراگوئه، پرتغال، کره جنوبی، مقدونیه، انگلستان و ایالات متحده به تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق‌بشر ایران رای مثبت دادند. و رای کشورهای بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، هند، اندونزی، قزاقستان، پاکستان، روسیه، ونزوئلا و ویتنام نیز به این قطعنامه منفی بود.

  احمد شهید در آخرین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران که روز ۲۵ اسفند (۱۶مارس) به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، نسبت به روند رو به افزایش اعدام‌ها، وضعیت نامناسب حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌ها، و همچنین نقض آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در ایران انتقاد کرد.

  او از جمله گفت که در سال گذشته‌ی میلادی، جمهوری اسلامی با ثبت رکوردی تازه، ۷۵۳ نفر را اعدام کرده است.

 

تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در امور ایران در حالی صورت می‌گیرد که این گزارش‌گر در چهار سال گذشته اجازه‌ی ورود به ایران را پیدا نکرده و مقامات حکومت ایران اتهامات متعددی هم‌چون ارتباط با گروه‌های تروریستی و مغرض بودن را به او وارد کرده‌اند.

بخش اول از گزارش سالانه اعدام در ایران

    ٧٥٣   نفر در سال ٢٠١٤ در ایران اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل ١٠ درصد افزایش داشته است.
    ٢٩١ مورد از اعدام‌هاى اجرا شده توسط منابع رسمى ايران تاييد شده است.
    ٣٦٧ نفر معادل ٤٩ درصد از افراد اعدام شده، اتهام‌هاى مرتبط با مواد مخدر داشته اند.
    ٢٤٠ نفرمعادل ٣٢ درصد به اتهام قتل به قصاص محکوم شدند.
    ٥٣ مورد اعدام در ملاعام  انجام شده است.
     حداقل ١٥ مورد از اعدام شدگان متهمان نوجوانی  بوده اند که در زمان وقوع جرم و بازداشت زیر ١٨ سال سن داشته‌اند.
     حداقل ٢٦ مورد از اعدام شدگان متهمان زن بوده‌اند.
     حداقل چهار نفر پس از به دار آویختن مورد بخشش قرار گرفتند.

        گزارش حاضر تنها چند روز قبل از بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران توسط شورای حقوق بشر منتشر شده است. شورای حقوق بشر همان مکانی است که ایران باید پاسخ گوی بیش از 290 اقدام علیه حقوق بشر خود باشد که 39 مورد آن مربوط به مجازات اعدام است.

       اطلاعات گردآوری شده و انتشار یافته توسط سازمان حقوق بشر ایران نشان‌گر این است که آمار اعدام‌های انجام شده درسال 2014 در بیش‌ترین سطح خود در پانزده سال اخیر بوده است. علاوه براین مقایسه آماری اعدام‌های انجام شده در قبل و پس از  ریاست جمهوری روحانی نشان‌گر افزایش بسیار زیاد نرخ آمار اعدام پس از انتخابات ریاست جمهوری است