۱۳۹۴ مرداد ۳, شنبه

دو ماه سلول انفرادی و بازجویی

بنا به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران: صبا آذرپیک، روزنامه نگار جوان ایرانی که از هفتم خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، نزدیک به دوماه است که در بازداشت موقت و در سلول انفرادی زندان اوین به سر می برد. خانواده این روزنامه نگار نیز تهدید شده اند که برای حفظ امنیت جان فرزند خود با رسانه های خارجی مصاحبه نکنند. هیچ اطلاع شفافی از وضعیت این روزنامه نگار در دست نیست؛ تنها بر اساس اظهارات منابع آگاه، او به دلیل ماندن در سلول انفرادی و تحت بازجویی‌های مداوم، وضعیت جسمی و روحی بدی دارد و به شدت لاغر شده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل این روزنامه نگار در گفتگوی کوتاهی به کمپین گفته است که هیچ اطلاعی از موکلش ندارد و هفتۀ آینده پیگیر وضعیت او خواهد بود. اکرم محمدی، مادر این روزنامه نگار پس از دستگیری او صفحه فیسبوکی با نام “مادرصبا” راه اندازی کرد و خبرهایی در مورد  وضعیت فرزندش در آن صفحه منتشر می کرد، اما این صفحه  دو روز پس از اینکه مادر صبا آذرپیک خبر از تهدیدات علیه خود برای اطلاع رسانی در مورد پروندۀ دخترش خبر داد به روزرسانی نشده است.

خانم محمدی در یکی از پست های خود در تاریخ ۳۰ خرداد در این صفحه نوشت: «منو تهدید کردن که مصاحبه نکنم، منو تهدید کردن در فیس بوک چیزی ننویسم، چون جگر گوشه ام موقعیتش بخطر می افتد، راستی خوب می دانید چگونه یک مادر را با فرزندش تهدید کنید، باور کنید من تا به این سن چنین مرامی را در زندگیم بیاد ندارم، که فرزندی گروگان گرفته شود و مادری تهدید به جان فرزندش.»

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل این روزنامه نگار روز ۲۳ تیرماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار امیدواری کرده بود که موکلش تا آخر هفته با قرار وثیقه آزاد می شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه این روزنامه نگار بدون اطلاع وکیلش و در سکوت خبری طی دو روز پی در پی در ۳۰ و ۳۱ تیرماه از زندان اوین به شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه منتقل شد.

وکیل این روزنامه نگار ضمن بی اطلاعی از انتقال موکلش به دادگاه انقلاب به کمپین گفت: «به من ابلاغ نشده بود، بعد که شنیدم، پیگیری کردم و متوجه شدم صبا را برای پروندۀ قبلیش که در مورد بازداشت سال ۱۳۹۱ است به دادگاه برده اند و من وکیل پروندۀ قبلی او نیستم.» طباطبایی به کمپین گفت که هنوز هیچ اطلاعی از موکلش و جریان دادگاهش  ندارد.

صبا آذر پیک، پیش از این یکبار در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۱ به همراه تعداد دیگری از روزنامه نگاران دستگیر شد که همگی تا اواسط اسفند ماه همان سال آزاد شدند.  تاکنون هیچیک از آن روزنامه نگاران در ارتباط با آن دستگیری ها به دادگاه فراخوانده نشده‌اند. یکی از اتهامات این روزنامه نگاران که در روزهای دستگیری‌شان عنوان شد ارتباط با برخی رسانه‌های خارجی، از جمله شبکۀ خبری بی بی سی فارسی بود.

تا کنون مشخص نشده که اتهام پروندۀ قبلی صبا آذر پیک چیست و روند دادگاه در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه چگونه بوده و آیا این روزنامه نگار از دسترسی به وکیل در روزهای دادگاهش برخوردار بوده است یا خیر. همچنین هنوز مشخص نیست که اتهام این روزنامه نگار در ا دورۀ اخیر بازجویی چیست. شاهدان عینی در دادگاه او اظهار کرده اند که این روزنامه نگار به شدت لاغر شده و وضعیت روحی و جسمی مناسبی نداشته است.

پیش از این در تاریخ ۲۱ تیرماه وبسایت  بی بی سی فارسی نوشت که صبا اذر پیک به گفته نزدیکانش به دلیل مشکلاتی از ناحیۀ کمر  تحت درمان قرار گرفته است.

صبا آذرپیک، خبرنگار مجلس، صبح چهارشنبه هفتم خرداد ماه در دفتر هفته نامه “تجارت فردا” توسط ماموران امنیتی بازداشت شد بدون انکه ماموران علت و اتهام او را عنوان کنند.او روزنامه نگار جوانی است که در سال های اخیر در بخش سیاسی روزنامه های اصلاح طلب کار می کرد و تا پیش از بازداشت خبرنگار مجلس روزنامۀ “اعتماد” و هفته نامۀ “تجارت فردا” بود.

او همچنین در شبکه های مجازی مانند فیسبوک فعالیت داشت. این روزنامه نگار جوان پس از مرگ وبلاگ نویس زندانی ستار بهشتی در آبان ماه ۱۳۹۱، با پیگیری هایش توانست این موضوع را به مجلس بکشاند. او گزارشی نیز از مراسم چهلم ستار بهشتی و برهم زدن مراسم یادبود وی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی نوشت که بازتاب های گسترده ای را در پی داشت.

۱۴۷ روزنامه‌نگار ایرانی در بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۰ خرداد ماه در رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر شد، با انتقاد  از بازداشت صبا آذر پیک، خواستار مشخص شدن وضعیت این روزنامه نگار شدند.

در بیانیۀ این روزنامه‌نگاران، بازداشت خانم آذرپیک خلاف موازین قانون اساسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام شد. امضاکنندگان این بیانیه همچنین بی‌خبری خانواده صبا آذرپیک و افکار عمومی از وضعیت این روزنامه‌نگار را «غیرقانونی و خطرناک» دانستند.

از میان مسئولان تا کنون علی مطهری، نمایندۀ اصول گرای مجلس در مورد این روزنامه نگار اظهار نظر کوتاهی کرده است. مطهری روز ۲۰ خرداد ماه با اشاره به بازداشت خانم آذرپیک گفت: «متاسفانه الان بر خلاف قانون اساسی عمل می شود. کسی را بازداشت می کنند و تا مدتی خانواده اش اجازه صحبت با او را ندارد.»
منبع: کمپین حقوق بشر در ایران

۱۳۹۴ تیر ۱۱, پنجشنبه

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان: خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد صدیق کبودوند هستیم

  کانون مدافعان حقوق بشر کردستان طی بیانه‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمد صدیق کبودوند شد.

متن کامل بیانه کا از طرف کانون منتشر شده است:
امروز ۹ سال از بازداشت خودسرانه و حبس غیرقانونی آقای «محمدصدیق کبودوند» رییس «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» می‌گذرد.

«محمد صدیق کبودوند»، مدیر مسوول و سردبیر پیشین هفته‌نامه «پیام مردم» کردستان و بنیان‌گذار «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان»، پس از محکومیت به دلیل اتهام‌های مرتبط با فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و حقوق بشری، از ۱۰ تیرماه ۱۳۸۶، تاکنون در حال گذراندن حکم ۱۱ سال زندان خویش است.

آقای «کبودوند» یک فعال حقوق بشر است که تنها به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و حقوق بشری و استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی بیان خود در زندان به‌سر می‌برد.

خاطرنشان می‌شویم که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده است تا “بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر حفظ کند.” ایران روی این واقعیت تاکید کرده که “تلاش‌هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی‌های اصلی انجام می‌دهد.”

«کانون مدافعان حقوق بشر کردستان» از حاکمان و دولت‌مداران ایران می‌خواهد که به مواد «اعلامیه مدافعان حقوق بشر»، مصوب «مجمع کل سازمان ملل متحد» در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می‌گوید: “هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین‌المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی‌های اصلی را تحقق بخشد.”

و ماده ۵ قسمت دوم که می‌گوید: “هر شخصی به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اصلی این حق را دارد که به صورت فردی یا گروهی به تاسیس، عضویت و شرکت در انجمن‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی اقدام کند.”

و همچنین ماده ۱۲٫۲ که می‌گوید: “دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی‌جویانه، فشار، تبعیض‌های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذی‌صلاح تضمین گردد”.

همچنین این کانون بر این باور است که اتهام‌های انتسابی بر علیه آقای «کبودوند» و بازداشت خودسرانه وی باید رفع شود؛ زیرا این اتهامات صرفا به دلیل فعالیت‌های او در زمینه حقوق بشر مطرح شده است.

حکومت ایران باید اطمینان دهند که آقای «کبودوند» هرچه سریع‌تر و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی آزاد خواهد شد، زیرا بازداشت و حبس او خودسرانه است.

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان 

منبع: http://www.hrkurd.com/archive/759.htm