۱۳۹۵ اسفند ۵, پنجشنبه

مهدیس میرقوامی 26 ساله، پس از آزادی از زندان اطلاعات خودکشی کرد

به گزارش هه نگاو نیوز یک دختر مهندس کرد اهل کرمانشاه بنام مهدیس میرقوامی که در روز سه شنبه ۵ بهمن ماه به اداره اطلاعات احضار و بازداشت شده بود، دو روز بعد در ۷ بهمن آزاد و در روز ۸ بهمن ماه تنها یک روز پس از آزادی از زندان اداره اطلاعات با خوردن قرص برنج اقدام به خودکشی نمود.
از علل دقیق خودکشی این مهندس جوان که تنها 26 سال سن داشته، اطلاعی در دست نیست. اما بنا بر همین گزارش ادارە اطلاعات کرمانشاه ٫خانوادە مهدیس میرقوامی را تحت فشار قرار دادە تا از انتشار هرگونە خبری در این رابطە خودداری نمایند.
پیش از این در ۱۵ دی ماه یک زن ۲۳ ساله بنام شلیر فرهادی٫لیسانسیه علوم سیاسی و اهل کوزران پس از آزادی از زندان اطلاعات کرمانشاه با اسلحه به زندگی خود پایان داده بود. این خانم ۲۳ ساله ٫مدت ۴ ماه در زندان اطلاعات کرمانشاه بازداشت بود.
خبرها را از کانال جوانه ها در تلگرام دنبال کنید

۱۳۹۵ بهمن ۳۰, شنبه

وضعیت سلامتی کاوه مرادی فعال مدنی کامیارانی در هاله‌ی از ابهام


با استناد به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: کاوە مرادی و ساسان بابایی از فعالان مدنی در شهرستان کامیاران کە روز یک‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شده بودند در هاله‌ای از ابهام قرارگرفته است.

همچنین در این گزارش طبق گفته منبعی مطلع آمده است: خانواده کاوه مرادی طی پیگیری‌های مداوم از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌هایی متناقض مبنی بر حبس ایشان و انتقال وی به سنه و بالعکس مواجه شده‌اند. همچنین خانواده وی از هفته گذشته تاکنون از وضعیت سلامتی فرزندشان آگاه نیستند و هیچ‌گونه تماسی نیز با وی نگرفته‌اند و حتی جلسه‌ی محاكمه‌ای برای وی برگزار نشده و تاکنون هیچ موردی به وی و خانواده‌اش تفهیم اتهام نشده است.

ساسان بابایی، معلم و از فعالان مدنی ساکن شهر کامیاران پیش‌تر در شهریورماه سال ۸۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو ماه بە اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم‌شده همچنین در تاریخ ۲۱ تیرماه سال ۸۷ به اتهام نامه‌نگاری برای نهادهای حقوق بشری در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی و حمایت از زندانیان سیاسی محکوم‌به اعدام به مدت ۴۵ روز از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات منتقل شد و بعداً از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام نامه‌نگاری برای رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری به یک سال حبس محکوم شد.