گزارش CPJ از وضعیت سانسور مطبوعات و محدودیت روزنامه نگاران

  کمیته حمایت از روزنامه نگاران (سی پی جی) که یک سازمان غیر دولتی و دفتر آن در نیویورک است گزارش تازهای از سانسور مطبوعات و رسانه ها را در سطح جهان منتشر نموده، در این گزارش ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از نظر سانسور مطبوعات و محدودیت علیه روزنامه نگارن ، مقام هفتم را در جهان دارد.
  طبق گزارش این سازمان، کشورهای ضد مطبوعات و فعالیت آزاد روزنامه نگاری به ترتیب عبارتند از، ١- اریتره ٢- کره شمالی ٣- عربستان سعودی ٤- اتیوپی ٥- ‌جمهوری آذربایجان ٦–ویتنام -٧ ایران .
  در گزارش این کمیته آمده است "دولت ایران از بازداشت‌های دسته جمعی و خودسرانه به عنوان ابزاری برای ساکت کردن مخالفان و وادار کردن روزنامه نگاران به ترک کشور استفاده می‌کند."
  سی پی جی در ادامه نوشته است "مقامات ایرانی یکی از سخت‌ترین نظام‌های سانسور اینترنت در دنیا را وضع کرده‌اند. آن‌ها میلیون‌ها وب سایت از جمله سایت‌های خبری و اجتماعی را مسدود می‌کنند .

 

سازمان گزارشگران بدون مرز" که یک نهاد بین المللی دیگری است در گزارش سالانه ٢٠١٤ خود از ایران بعنوان "دومین زندان بزرگ روزنامه نگاران" در جهان نام برد . طبق گزارش این سازمان، چین، ایران و سوریه به ترتیب با ۷۳، ۲۷ و ۱۷ خبرنگار زندانی، ٣ زندان بزرگ روزنامه نگاران و اهل مطبوعات در سطح جهان محسوب می شوند.

گذشت حدود دو ماه از خبر اعدام شدن "سامان نسیم" و هاله‌ای از ابهامی سنگین و دردناک

  سکوتی سنگین و مرگ اندود در خصوص صحت اعدام شدن سامان نسیم یا زنده بودن وی همه دنیای مجازی و سایتهای خبری را فرا گرفته است. 

  سامان نسیم روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه، همراه با پنج زندانی سیاسی دیگر به بند انفرادی زندان ارومیه منتقل شد و سازمان‌ها، نهاد‌ها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر در ایران، نسبت به اعدام قریب‌الوقوع او ابراز نگرانی کردند. سازمان عفو بین الملل و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه‌ای از مقام‌های ایرانی خواسته بودند تا جلوی اعدام سامان نسیم را بگیرند.

  دبیر کل عفو بین‌الملل" سلیل شتی"

، در یک پیام ویدئویی خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر “خلاف همه پیمان‌های بین‌المللی بودن” اعدام کسی که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده است، تاکید کرده بود. ایران این پیمان‌نامه‌ها را امضا کرده است و دبیر کل عفو بین‌الملل بر همین اساس از علی خامنه‌ای خواسته بود تا از اعدام سامان نسیم جلوگیری کند.

نرمش قهرمانانه در برابر غرب، خشونتی قاهرانه در خانه

   بر پایه گزارشهای سازمان‌های حقوق بشری از شدت گرفتن اجرای مجازات اعدام در ایران خبر داده‌اند، طی تنها ۳ هفته بعد از تعطیلات نوروزی، دست کم ۷۰ نفر از سوی دستگاه قضایی اعدام شده‌اند. به گفته سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران اتهامات اکثر این افراد در رابطه با جرایم مواد مخدربوده و در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز که همزمان بوده با تحولات هسته‌ای، اجرای مجازات مرگ شتاب بیشتری گرفته است.

علاوه بر اعدام‌های گروهی که مشخصات برخی از آنها منتشر شده برخی دیگر از مجرمان به صورت فردی و در مواردی در ملاء عام اعدام شده‌اند.

از جمله در شیراز بامداد چهارشنبه، ۲۶ فروردین‌ماه، یک زندانی در برابر دیده‌گان مردم به دارآویخته شد.

در همین روز پنج زندانی متهم به قتل در زندان رجایی‌شهر به دار آویخته شده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران در مورد یکی از این افراد به اسم جواد صابری (متولد ۱۳۶۹) اعلام کرده که او در زمان ارتکاب قتل زیر ۱۸ سال داشته است.



۳۰۰ اعدام؛ از آغاز سال میلادی تا کنون

سال گذشته میلادی با ۷۵۳ اعدام دستگاه قضایی بیشترین آمار مربوط به اجرای مجازت مرگ در ۱۵ سال اخیر را به ثبت رساند.

محمود امیری مقدم می‌گوید با توجه به اینکه از آغاز سال جدید میلادی تا کنون بیش از ۳۰۰ نفر اعدام شده‌اند، به نظر می‌رسد که ماشین اعدام حکومت ایران با شتاب تر از قبل به پیش می‌رود.

به گفته سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران از هفته بعد از عید نوروز تا کنون، یعنی در ۳ هفته گذشته دستکم ۷۰ (هفتاد) نفر در شهر های مختلف ایران اعدام شده‌اند. اوج اعدام‌ها در همین هفته بود که طی سه روز ۴۲ نفر در زندانهای کرج به دار آویخته شدند.

تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام در کشورهای جهان که اوایل فروردین‌ماه منتشر شد نشان می‌دهد چین و ایران در سال ۲۰۱۴ کماکان در اجرای مجازات مرگ پیشتاز بوده‌اند.

آنطور که محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: "مذاکرات هسته‌ای نه تنها هیچ تاثیر مثبتی بر روند اعدام‌ها نداشته بلکه به نظر می‌رسد که حتا وخیم‌تر هم شده است."

این فعال حققو بشر می‌گوید این وضعیت فقط محدود به اعدام نیست "در اولین روزهای مذاکرات هسته‌ای، همزمان که آقای جان کری و ظریف مشغول مذاکره بودند در زندان رجایی شهر چشم چپ یک زندانی را قصاص کردند. در حالت عادی اجرای چنین حکمی منجر به اعتراضات جامه جهانی می شد در حالیکه این بار نشد."

مقامات جمهوری اسلامی و برخی از اعضای ۵+۱ در گفتگوهای مربوط به مساله هسته‌ای تاکید کرده‌اند که در این گفتگوها موضوع حقوق بشر مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

در یک سالی که از آغاز گفتگوهای شش قدرت جهانی با جمهوری اسلامی می‌گذرد، واکنش‌های بین‌المللی به نقض حقوق‌بشر در ایران نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است.

پیشتر هم محمد ملکی، از بانیان کارزار لغو مجازات مرگ، در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران به روز گفته بود: "اگر کشورهای مذاکره‌کننده با ایران به توافق برسند فکر نمی‌کنم علاقه‌مند باشند که به مسائل حقوق بشر بپردازند. در چند شب گذشته از تعداد سانتریفیوژها تا رفع تحریم‌ها مفصل سخن گفته شد اما کسی سراغی از حقوق بشر نگرفت."

در همین راستا پیشتر شیرین عبادی، حقوقدان و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با روز ضمن استقبال از گشایش اقتصادی ناشی از رفع احتمالی تحریم‌ها گفته بود در ادامه راه، فعالان حقوق بشر نباید اجازه دهند معاملاتی با ایران صورت بگیرد که مغایر با حقوق بشر و منافع مردم باشد.

محمود امیری مقدم می‌گوید: "با آغاز نرمش آقای خامنه‌ای با امریکا و کشورهای اروپایی، تعداد اعدام‌ها هم در ایران بالا رفت. هرچقدر این نرمش با غرب بالا رفت خشونت در شکل اعدام در داخل کشور بیشتر شد."

مصرف خارجی کنواسیونهای بین‌المللی قوه قضاییه!!!

   در بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علیه اذیت و آزار جنسی دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، با صراحت بیان شده است که در روندی سیستماتیک و بر پایه فتوای یکی از شیوخ و امامان جماعت جده این اتفاق افتاده است.

  در بیانیه اشاره به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک شده و استناد به مواد ٤٤ و ٤٥ آن را جهت احقاق و پیگیری مسئله از طریق مکانیزم‌های بین‌المللی خواستار شده است.

  حال جمهوری اسلامی خود چقدر به تعهدات کنوانسیون پایبند است و تا حد تلاش داشته برای اجرای آن؟! حداقل در دو موضوع ازدواج کودکان و اعدام کودکان که از موارد بسیار شایع در نقض آشکار حقوق کودکان در ایران می‌باشد، چنین نیست.

اعلام حکم اعدام به سه شهروند کرد از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد

  به گزارش کمپین صلح فعالان در تبعید: شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی «احمد جوادی کیا»، با صدور حکمی صابر شیخ عبدالله، دانشجوی ترم آخر کار‌شناسی ارشد رشته بیمه دانشگاه علامه طباطبایی تهران، حسین عثمانی و دیاکو رسول زاده، سه شهروند کرد اهل مهاباد را به اعدام محکوم کرد.

شبکه حقوق بشر کُردستان، با انتشار این گزارش نوشت که دادگاه انقلاب مهاباد این سه فعال سیاسی را به اتهام «محاربه از طریق بمب گذاری و عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم کرده است. 

طبق گزارش شبکه حقوق بشر کردستان که از سوی منابعی مطلع بیان شده است، روز ۱۲ اسفندماه سال ۹۲ حسین عثمانی به همراه دیاکو رسول‌زاده در منازل خویش و صابر شیخ عبدالله نیز در روز ۲۴ اسفندماه در شهر مهاباد بازداشت و هر سه نفر به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات در شهر ارومیه منتقل شده بودند.

این سه فعال سیاسی در سه ماه اول بازداشت به صورت شدید تحت شکنجه‌ شدید فیریکی و روحی قرار گرفته و مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شده بودند.

پیشتر و ماه ها قبل از صدور حکم دادگاه و حتی شش ماه قبل از تشکیل جلسه دادگاه این سه متهم، شبکه‌ی برون مرزی جمهوری اسلامی ایران (پرس تی وی) در شهریورماه سال ۹۳ بخش هایی از اعترافات گرفته شده از این زندانیان را منتشر کرد.

پخش این اعترافات و اطلاعیه وزارت اطلاعات در روز ۲۸ اردیبشت ماه سال ۹۳، مبنی بر بازداشت این سه تن به عنوان  عاملان «بمب گذاری مهاباد»، در حالی بود که پیشتر و در ۴ مهرماه سال ۸۹، «عبدالرسول محمودآبادی» فرمانده قرارگاه حمزه، گفته بود که: «بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه‌ریز اصلی اقدام تروریستی مهاباد سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی (موساد) و آمریكا (سیا) بوده است.»